المنقبون - The Miners
حذّرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، من عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي، في حال تطوّر الصراع إلى تصعيد شامل.
وقالت وكالة موديز إن الصراع العسكري الشامل مع حزب الله أو إيران قد يكون له عواقب ائتمانية كبيرة على الجهات المصدّرة للديون الإسرائيلية.
وفي تعليقها على الوضع الأمني في إسرائيل وتأثيره على التصنيف السيادي للبلاد، قالت وكالة موديز إن تبادل إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله يوم الأحد يمثل تصعيدا، لكن التكاليف الاقتصادية والبشرية تظل محدودة، ومتماشية مع السيناريو الأساسي.
وقالت موديز: "نحن نستمر في افتراض أن التوترات المستمرة لن تتصاعد إلى صراع عسكري شامل بين الجانبين أو تمتد لتشمل إيران، مما يحد من التأثير السلبي الائتماني الفوري على المنطقة".
لكنها أضافت "ومع ذلك، فإن الصراع العسكري الشامل مع حزب الله أو إيران قد يكون له عواقب ائتمانية كبيرة على مصدري الديون الإسرائيلية".
تأثير الحرب
وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت العديد من الهيئات الدولية تعليقات وتحذيرات حول تأثير الحرب على الاقتصاد الإسرائيلي.
وفي الأسبوع الماضي، أصدر بنك سيتي الأمريكي تحليلاً للوضع الاقتصادي في إسرائيل يؤكد على عدم اليقين الناجم عن حقيقة عدم وجود نهاية للصراع في الأفق.
وكتب البنك: "لقد ابتعدت فروق الدولار الإسرائيلي بالفعل عن قيمة نسبية محايدة مقابل الائتمانات ذات التصنيف A، والبيئة الجيوسياسية المتغيرة تجعل من الصعب للغاية التنبؤ بموعد حدوث النقطة التالية من "إعادة تسعير التصنيفات"، مضيفًا أن التصنيف الذي أصدرته موديز يبدو الأكثر عرضة للخطر.
وقبل أسبوعين، خفضت وكالة فيتش تصنيف إسرائيل من A+ إلى A، مع نظرة مستقبلية سلبية، قائلة: "إن خفض التصنيف إلى A يعكس تأثير استمرار الحرب في غزة، والمخاطر الجيوسياسية المتزايدة والعمليات العسكرية على جبهات متعددة".
وأضافت فيتش: "لقد تضررت المالية العامة لإسرائيل ونتوقع عجزًا في الميزانية بنسبة 7.8% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024 وأن يظل الدّيْن أعلى من 70% من الناتج المحلي الإجمالي في الأمد المتوسط".
بالإضافة إلى ذلك، من المرجح أن تتدهور مؤشرات الحوكمة للبنك الدولي، مما يثقل كاهل ملف الائتمان الإسرائيلي.