انتشرت أدوات الدفع الإلكترونية في السوق الفلسطينية، بشكل واسع اعتبارا من 2021، بموازاة تسارع نمو أداة الدفع عبر الشيكات؛ في وقت تصنف هذه الأخيرة بأنها ثاني أكبر وسيلة دفع بعد الكاش محلياً.
لا تتوفر أرقام رسمية حول إجمالي مدفوعات الكاش في السوق المحلية، كما لا تتوفر حتى اليوم بيانات رسمية متاحة للعامة، تظهر قيمة المدفوعات الإلكترونية، لكن تتوفر بيانات الدفع عبر أوراق الشيكات.
هذا الشهر، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية، نظاما للأفراد للاستعلام عن تصنيف العملاء على نظام الشيكات المعادة، وهي خطوة من شأنها أن تزيد اعتماد السوق المحلية على الشيك كأداة دفع.
لماذا نفترض زيادة الاعتماد عليها؟ بالنظر لبيانات الشيكات المعادة من إجمالي المقدمة للتقاص، فإنها تبلغ حاليا قرابة 6.3%، وهي نسبة تقع ضمن المتوسط العالمي تقريباً.
السؤال الذي ستجيب عليه الأرقام في الفترة المقبلة، هو: ما أثر استخدام نظام استعلام الشيكات المعادة، على خطة التحول الإلكتروني والرقمي التي تنفذها سلطة النقد الفلسطينية؟
وجزء من الشيكات الواقعة تحت هذه النسبة تمت تسويتها سلفاً (رضائيا على الأقل) بحسب سلطة النقد الفلسطينية، ما يعني أن النسبة الفعلية هي أقل من 6.3%.
بعبارة أخرى، الهدف من النظام الجديد، يتمثل في تحقق العملاء من الشيكات المقدمة لهم من عملاء آخرين، والتعرف على تصنيفهم لاتخاذ قرار قبول ورقة الشيك من عدمه، لكنه أيضا يعزز الثقة بورقة الشيك.
أما المدفوعات الإلكترونية، فهي تنمو، بدليل زيادة تعرض المستهلك لأدوات الدفع في أسواق التجزئة، لكنه على ما يبدو نمو قادم من حصة المدفوعات النقدية (الكاش)، وليس على حساب الدفع عبر ورقة الشيك.
الهدف من النظام الجديد، يتمثل في تحقق العملاء من الشيكات المقدمة لهم من عملاء آخرين، والتعرف على تصنيفهم لاتخاذ قرار قبول ورقة الشيك من عدمه، لكنه أيضا يعزز الثقة بورقة الشيك.
بالنظر لبيانات الشيكات المقدمة للتقاص (الصرف)، نجد أنها تتجه لنمو بنسبة 90% في الفترة بين 2018 حتى نهاية 2023، بالرجوع لنسب النمو الطبيعية في قيمة الشيكات المقدمة للصرف.
في 2018، بلغت قيمة الشيكات المقدمة للتقاص قرابة 13.5 مليار دولار، وتتجه هذا العام لكسر مستوى 26 مليار دولار، في حال نمت الأرقام بناء على متوسط السنوات الثلاث الماضية.
لفهم رقم قيمة الشيكات في عام 2022 أكثر! يفوق هذا الرقم الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين البالغ 18.5 مليار دولار، ويفوق إجمالي ودائع العملاء البالغة 16.8 مليار دولار، ويعادل ميزانية فلسطين لأربع سنوات متتالية.
هذه الأرقام تأتي، بينما تحارب دول الشيكات في أسواقها، فيما دول أخرى لا تتوفر فيها هذه الأدوات من الدفع، والسبب هو نشوء كتلة نقدية وهمية في السوق؛ تخيل أن لا تملك دولاراً، وتصدر دفتر شيكات وتكتبه بقيمة مليون دولار على فترات استحقاق آجلة.
في الفترة بين 2020 و2022، نمت قيمة الشيكات المقدمة للصرف بنسبة 32.6%، من 17.8 مليار دولار، إلى 23.6 مليار دولار بنهاية 2022.
نظام الشيكات المعادة باختصار، يزيد الثقة بالشيك كأداة دفع مدينة، ويتعارض من استراتيجية سلطة النقد الخاصة بالتحول الإلكتروني ثم الرقمي للمدفوعات النقدية.
لنعد بالذاكرة إلى عام 2010، قبيل صدور نظام الشيكات المعادة، والذي يفرض عقوبات على مصدّري الشيكات المرتجعة، عبر تسجيل نقاط لكل ورقة شيك مرتجعة، تصل لمنع مصدّر الشيك من الحصول على دفاتر شيكات.
نظام الشيكات المعادة باختصار، يزيد الثقة بالشيك كأداة دفع مدينة، ويتعارض من استراتيجية سلطة النقد الخاصة بالتحول الإلكتروني ثم الرقمي للمدفوعات النقدية.
منذ إطلاق النظام حينها، بدأت أرقام الشيكات المقدمة للصرف تسجل مستويات نمو متسارعة، ففي 2009، بلغت نسبة الشيكات المقدمة للصرف عبر "غرفة المقاصة"، نحو 8.1 مليارات دولار فقط.
العقدة تتمثل في عدم وفرة السيولة لدى المستهلكين في السوق المحلية، إلى جانب ارتفاع متوسط أسعار الفائدة التي يقدمها القطاع المصرفي، وهو ما يدفعهم للاعتماد على ورقة الشيك كأداة وفاء وائتمان.
قد يتفوق نظام الدفع الإلكتروني على الشيكات، في حال إيجاد آليات دفع (صفر فوائد)، تقدم أنظمة دفع مدينة تستحق بعد فترة من الزمن، تماما كما هي ورقة الشيك حاليا، لكن وفق نظام إلكتروني.
وهنا السؤال الذي ستجيب عليه الأرقام في الفترة المقبلة، هو: ما أثر استخدام نظام استعلام الشيكات المعادة، على خطة التحول الإلكتروني والرقمي التي تنفذها سلطة النقد الفلسطينية؟