لم تحصل الحكومة الفلسطينية على أي دعم عربي خلال فترة الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، وسط استمرار التراجع الحاد في المنح الدولية منذ عام 2020.
جاء ذلك، بحسب مسح لمنصة المنقبون استند على بيانات الميزانية الفلسطينية الصادرة عن وزارة المالية خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري.
في سياق متصل، يظهر مسح لمنصة المنقبون، أن الدعم العربي الموجه للخزينة العام خلال الفترة بين مطلع 2020 حتى نهاية مايو/أيار 2023، بلغ 179 مليون دولار، مقارنة مع 244 مليون دولار في عام 2019 لوحده.
كان متوسط قيمة الدعم العربي للميزانية الفلسطينية يقترب من 300 مليون دولار سنويا قبل عام 2018، لكنه تراجع دون هذه المستويات منذ عام 2020 حتى اليوم.
توقف معظم الدعم العربي عن الميزانية الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2020، لكن الجزائر تحولت منذ ذلك الحين إلى أكبر مانح عربي خلال العامين 2021 و 2022.
ولم تقدم أي من الدول العربية، أية أسباب حول تعليقها الدعم العربي الموجه للخزينة الفلسطينية، والذي تزامن مع رفض الفلسطينيين لصفقة القرن.
وفي يوليو/ تموز 2020، قال وزير المالية الفلسطيني شكري بشارة، خلال مؤتمر صحفي، أن "دولا شقيقة علقت المنح والمساعدات الموجهة لدعم الموازنة" دون تقديم مبررات لذلك.
وتوقف معظم الدعم العربي عن الميزانية الفلسطينية منذ يونيو/حزيران 2020، لكن الجزائر تحولت منذ ذلك الحين إلى أكبر مانح عربي خلال العامين 2021 و 2022.
والمنح الخارجية، كانت تمثل ما نسبته 30% من إجمالي الميزانية الفلسطينية قبل عام 2013، تراجع إلى متوسط 15% حتى عام 2019، قبل أن يهبط لأقل من 5% في السنوات اللاحقة حتى نهاية 2022.