تحليل | هل يملك الفلسطينيون احتياطي قمح؟

سارعت عديد الدول العربية في الأيام الأولى لاندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، لطمأنة مواطنيها، بشأن توفر احتياطات كافية من القمح، في وقت تصاعدت فيه حدة التوترات في شرق أوروبا بين روسيا وأوكرانيا.

وروسيا أكبر مصدّر للقمح في العالم بمتوسط سنوي 44 مليون طن، بينما أوكرانيا خامس أكبر مصدّر بكمية 17 مليون طن سنويا، بحسب أرقام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة "فاو".

في فلسطين، أعلنت الحكومة الفلسطينية أمس الإثنين، عن إحالة عطاء لبناء صوامع قمح في جنوب ووسط الضفة الغربية، بقدرة تخزينية 80 ألف طن.

ويبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين من القمح سنويا بين 400 - 450 ألف طن، بينما يتجاوز معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح قرابة 125 كغم، سنويا.

بينما يبلغ العجز بين إنتاج واستهلاك القمح في السوق الفلسطينية 88% - 92% سنويا، أي أن الإنتاج السنوي من القمح لا يتجاوز 38 - 42 ألف طن سنويا.

يبلغ متوسط استهلاك الفلسطينيين من القمح سنويا بين 400 - 450 ألف طن، بينما يتجاوز معدل استهلاك الفرد الواحد من القمح قرابة 125 كغم، سنويا.

وتشكل نسبة احتياطات صوامع القمح، نحو 20% من إجمالي استهلاك الفلسطينيين السنوي، أي قرابة حاجة السوق لمدة شهرين ونصف الشهر من الاستهلاك.

وتضاف هذه الكمية، إلى ما يملكه القطاع الخاص الفلسطيني من مخزونات قمح، والمقدرة بنحو 40 ألف طن، والتي تكفي حاجة السوق المحلية لقرابة شهر واحد.

أما الواقع في إسرائيل، فبحسب بيانات مكتب الإحصاء الإسرائيلي، يقدر إنتاج إسرائيل من القمح للسنة التسويقية 2021-22 بحوالي 85000 طن، بينما يتم استيراد ما يقرب من 1.65 مليون طن.