أصدرت سلطة النقد الفلسطينية، الخميس الماضي، قرارا يقضي بحل مجلس إدارة البنك الوطني، وتعيين مراقب مؤقت يشرف على البنك لحين تشكيل مجلس إدارة جديد.
وقالت سلطة النقد الفلسطينية في كتاب وجهته إلى مجلس الإدارة، وحصلت منصة "المنقبون" على نسخة منه، إن قرار حل مجلس الإدارة يأتي على خلفية استقالة عدد من أعضاء مجلس إدارة البنك.
وذكرت أن قراراها يأتي كذلك، في ظل دعوات وصلت إلى سلطة النقد من أعضاء يمثلون أكثر من 50% من الأسهم، لعقد اجتماع غير عادي للهيئة العامة، لإعادة تمثيلهم في مجلس الإدارة.
ووفق الكتاب، فقد أوقفت سلطة النقد عضوية رئيس مجلس الإدارة الحالي "سمير زريق" ونائبه "عمر المصري" وهو ابن رجل الأعمال منيب المصري، استنادا لأحكام قانون المصارف، وتعيين رامي تخمان مراقباً مؤقتا على سير أعمال البنك.
وبتاريخ 9 أبريل/نيسان الماضي، قدم خمسة أعضاء في مجلس إدارة البنك الوطني، استقالاتهم من عضوية المجلس اعتبارا من تاريخه، لأسباب لم تعلن حينها.
والأعضاء الخمسة هم: شركة الاتصالات الفلسطينية (مقعدين)، بنك الاتحاد – الأردن، البنك التجاري الأردني، عزيز عبد الجواد / عضو مستقل.
وفي كتاب استقالته، كتب العضو المستقل عزيز عبد الجواد، إن قرار استقالته يأتي بسبب خلافات بين كبار المساهمين للفوز بحصص مؤثرة في ملكية البنك.
وقال: "تعلمون يقينا أن الخلافات بين كبار مساهمي البنك في سعيهم للاستحواذ على حصص مؤثرة من أسهم البنك، وهي خلافات مستمرة منذ نحو شهرين وأصبحت حديث الشارع الفلسطيني".
وأضاف عبد الجواد: "بعد اجتماعي مع محافظ سلطة النقد الفلسطينية ونائبه، أدركت يقينا ثقل المخاطر التي يتعرض لها البنك في حالة عدم حل الخلافات بين كبار المساهمين بأسلوب ودي".
وزاد: "وبعد تفكير عميق وتقييم للموقف من جميع الجوانب، وجدت لزاما علي أن أقدم استقالتي من مجلس إدارة البنك الوطني..".
وفي 2022، حقق البنك الوطني صافي ربح بعد الضريبة بلغ 17 مليون دولار، وهي أعلى أرباح مسجلة في تاريخ البنك، لكنه تضمن مبلغ 3 ملايين دولار التي صدر فيها قرار بالحصول عليها من شركة التأمين الوطنية، كتأمين على حدث تشغيلي وقع في عام 2020.