بعد تجميده لقرابة ثلاث سنوات، يعود قانون الضمان الاجتماعي ليطرق باب السوق الفلسطينية.

يُجري خبراء من منظمة العمل الدولية، مشاورات مع مختلف مكونات قانون الضمان الاجتماعي (النقابات - القطاع الخاص - الحكومة).

تمهد المشاورات إلى إعادة فتح حوار بشأن إعادة العمل بالقانون، داخل السوق الفلسطينية.

يقرأ خبراء المنظمة حاليا، أسباب فشل الحكومة السابقة في تطبيق القانون وإقناع القطاع الخاص حينها.

يجري حاليا عقد اجتماعات مع مؤسسات  مجتمع مدني وصحفيين ومؤثرين في  فلسطين، لمعرفة أفضل الطرق الممكنة لإعادة طرح القانون مجددا.

ما هو الضمان الاجتماعي؟

قانون، يوفر منافع التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم وعائلاتهم، بالاعتماد على مبادئ الإنصاف والاستدامة والشفافية والكفاءة، على أن تكون الدولة الضامن النهائي لتطبيق أحكامه.

ملامحه وفق الفريق الوطني للضمان الاجتماعي الفلسطيني:

• يغطي جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ. 
• يقوم على نظام المنافع المحددة.
• يتم تمويله من الاشتراكات من قبل كل من صاحب العمل والعامل.
   

يوفر المنافع الالزامية الأساسية التالية:

• الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعية.
• إصابات العمل وأمراض المهنة.
• تأمين الأمومة.
• إدارة ثلاثية (حكومة، القطاع الخاص، النقابات) مستقلة ماليا وإداريا.
• سياسة استثمار واضحة.

تم طرح القانون على المجتمع الفلسطيني اعتبارا من سبتمبر/أيلول 2018، في حقبة رئيس الوزراء الأسبق رامي الحمد الله.

حقائق وأرقام

• 1.5 مليون إجمالي قوة العمل (عاملون وبلا عمل)
• 1.036 مليون عامل ينشطون في السوق الفلسطينية
• 891 ألف عامل في الضفة الغربية وغزة
• 145 ألف عامل في إسرائيل
• 50 % من العاملين في القطاع الخاص بدون عقد عمل
• 410 آلاف عامل ينشطون في القطاع الخاص غير المنظم
• يتقاضى 106 آلاف عامل بالقطاع الخاص دون حد الأجور الأدنى 
• 529 ألفا بلا عمل ويبحثون عن عمل (استخدام ناقص للعمالة)
• قرابة 136 ألف مؤسسة قطاع خاص في فلسطين