قال نائب محافظ سلطة النقد الفلسطينية، محمد مناصرة، إن "الجهات التشريعية أجلت العمل بقانون جديد" يؤثر على المستندات الثبوتية بين الدائن والمدين لمدة شهر واحد، بهدف الاطلاع على ملاحظات وردت بشأنه.

وذكر مناصرة في مقابلة إذاعية على برنامج قيمة مضافة عبر راديو "24FM" بالتعاون مع منصة "المنقّبون"، أن القانون تم تأجيل العمل به لحين النظر في بعض الملاحظات بشأنه.

وبتاريخ 3 يونيو/حزيران الجاري، صدر في الجريدة الرسمية قانون مرتبط بالوفاء بالحقوق المالية من المدين، الذي يمنحه القانون حق إنكار التوقيع أو تزويره أو الادعاء بالوفاء.

القانون لم يرسل لسلطة النقد الفلسطينية، لغرض إبداء الملاحظات قبل إقراره

ويعني ذلك، أن ورقة الشيك قد تتأثر سلبا بالقانون الجديد، لأنها لن تكون أداة لتحصيل الحقوق للمستفيدين من ورقة الشيك، ما يهدد بإضعاف تعاملاتها في السوق الفلسطينية.

وكشف نائب المحافظ، أن "القانون لم يرسل لسلطة النقد الفلسطينية، لغرض إبداء الملاحظات قبل إقراره"، باعتبارها الجهة الناظمة والمشرفة والمراقبة على القطاع المصرفي الفلسطيني ومؤسسات الإقراض الصغير ومحال الصرافة.

وزاد: "بعد إقرار القانون، وضعنا مجموعة ملاحظات وأرسلناها للجهات المختصة لغرض النظر فيها.. تم وقف العمل بالقانون لمدة شهر، على أن يبدأ اعتبارا من يوليو/تموز المقبل".

وينص القانون، أنه بإمكان مصدّر الشيك إنكار توقيعه على الورقة أو تزويرها، ما يعني أن تحصيل قيمة الورقة قد يأخذ فترة شهور وربما سنوات، لحين البت في القضية.

ويضاف إلى ذلك، أن المستفيد من ورقة الشيك، سيكون مضطرا لتحمل تكاليف مالية قد تفوق قيمة الشيك المكتوب، كرسوم دعاوى وأجور محامين ودفع أتعاب.

الشيكات في أرقام

صعدت قيمة الشيكات المقدمة للصرف في السوق الفلسطينية إلى مستوى تاريخي غير مسبوق في 2021، عند 21.38 مليار دولار، صعودا من 17.84 مليار دولار في 2020.

وانتعشت المدفوعات بالشيكات في السوق الفلسطينية، ليس فقط في السلع المعمرة أو الخدمات، بل إن مبيعات العقارات كالأراضي والشقق والمركبات، أصبحت تتم بالشيكات.

وتراجعت قيمة الشيكات المرتجعة خلال العام الماضي إلى 1.52 مليار دولار، نزولا من 2.07 مليار دولار في 2020، إذ يعتبر رقم الشيكات المرتجعة في 2020، الأعلى في تاريخ القطاع المصرفي.

وبلغت نسبة الشيكات المرتجعة إلى المقدمة للقاص خلال العام الماضي، 7.1% مقارنة مع 11.6% خلال العام السابق له.