بلغت قيمة الدعم الأوروبي للميزانية الفلسطينية منذ مطلع العام الجاري حتى نهاية مايو/أيار الماضي صفر شيكل، في وقت تعيش المالية العامة الفلسطينية أزمة حادة في شح المساعدات.

لكن في يناير/كانون ثاني الماضي، قدم الاتحاد الأوروبي منحة لمشافي القدس بقيمة 3.6 ملايين دولار، وهي منحة مالية تسجل خارج دعم الموازنة العامة الفلسطينية المخصصة لصرف الأجور.

الاتحاد الأوروبي، قال من خلال المتحدث باسمه في فلسطين شادي عثمان، خلال وقت سابق من الأسبوع الماضي، أن الدعم الأوروبي لفلسطين متواصل، دون الإشارة إلى قنوات الدعم.

يتوزع الدعم الأوروبي لفلسطين بين دعم الموازنة (تذهب لفاتورة الرواتب والأجور)، دعم وكالة الأونروا، ودعم مشافي القدس، ودعم الحالات الاجتماعية (المخصصات الاجتماعية).

وتعاني الحكومة الفلسطينية من مسألة تراجع حاد في الدعم الأوروبي من متوسط 850 مليون شيكل في السنوات الماضية إلى أقل من 100 مليون شيكل خلال العام الماضي.

يظهر الإنفوغراف التالي، رحلة الدعم الأوروبي لميزانيات فلسطين خلال السنوات الماضية، إذ انهارت قيمة الدعم خلال 2021، برره الاتحاد الأوروبي في فلسطين أنه عائد لأسباب مرتبطة بميزانية التكتل.

وما زال الدعم الأوروبي لغرض صرف الرواتب، صفر شيكل حتى نهاية مايو/أيار الماضي ما يعني أن معوقات الإفراج عنها منذ العام الماضي ما تزال قائمة.

وحصلت منصة "المنقّبون" على وثيقة حكومية، تظهر حجم الدعم المالي المتوقع للخزينة الفلسطينية خلال العام الجاري من جانب الاتحاد الأوروبي، بقيمة تقل كثيرا عن متوسط الدعم المقدم خلال السنوات الماضية.

تشير البيانات الرسمية، أن أي استئناف للمنح الأوروبية للجانب الفلسطيني، ستكون عن عام 2021، بقيمة لا تتجاوز 57 مليون يورو (60 مليون دولار) لتمويل الموازنة العامة.

وهذا الرقم (60 مليون دولار)، إن تم تحويله للجانب الفلسطيني دون أية عوائق فنية داخل التكتل الأوروبي، فإنه سيصرف على دفعتين اثنتين، بمتوسط 30 مليون دولار في كل عملية صرف، وفق الوثيقة.

والرقم المجمع للمنح الخارجية الأوروبية في حال تم تحويله للموازنة العامة، لا يعادل 21% من إجمالي فاتورة الرواتب الفلسطينية لمدة شهر واحد.

بالأرقام، يعادل مبلغ 60 مليون دولار، نحو 200 مليون شيكل، بينما تبلغ فاتورة الأجور كاملة في فلسطين (الموظفون، المتقاعدون، أشباه الرواتب)، نحو مليار شيكل شهريا.

في المقابل، يبلغ العجز في موازنة 2022 أكثر من 1.56 مليار دولار قبل المنح الخارجية المتوقعة، وقد يتراجع إلى مليار دولار في حال تلقت الحكومة منحا خارجية بقيمة 550 مليون دولار.

وبحسب أرقام متطابقة للدعم الأوروبي المتوقع للموازنة العامة الفلسطينية، مصدرها الحكومة الفلسطينية، ومسودة قدمها المانحون للوفد الفلسطيني المشارك في (AHLC)، فإن المنح الأوروبية لا يعوّل عليها لحل الفجوة التمويلية لموازنة فلسطين 2022.