تراجعت العملة الأوروبية الموحدة إلى أدنى مستوى لها في خمس سنوات بالقرب من 1.03 دولار، في التعاملات المبكرة اليوم الإثنين، تحت ضغط الاندفاع نحو الدولار كملاذ من اضطرابات السوق والحرب في أوكرانيا. 

وقد أدى ذلك إلى توقع شركات مثل "إتش إس بي سي هولدينغ" و"آر بي سي كابيتال ماركتس" أن تصل العملتان إلى التكافؤ في عام 2022.

كما تراهن صناديق التحوط على ذلك بالفعل؛ حيث راكمت 7 مليارات دولار من القيمة الاسمية في رهانات الخيارات على هذا التساوي في الشهر الماضي وحده، مما يجعل هذا التداول هو الأكثر شعبية بين أولئك الذين يبحثون عن مزيد من الانخفاض في العملة الموحدة.

الجدير بالذكر أن محنة اليورو تدل إلى حد كبير على قوة الدولار، والذي يندفع بشكل فائق بينما يضغط الاحتياطي الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة بشكل أكبر من أقرانه. 

كما أن نوبة جديدة من النفور من المخاطرة العالمية التي أبعدت الاهتمام عن أسواق الأسهم والائتمان تضيف الزخم للانتقال إلى عملات الملاذ الآمن.

وهناك أيضاً نظرة قاتمة للاقتصاد الأوروبي؛ حيث أثار استمرار المواجهة مع موسكو بشأن إمدادات الغاز الطبيعي للقارة احتمالية حدوث تباطؤ واضح. وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاتحاد الأوروبي في عام 2022 إلى 2.8%.

علاوةً على ذلك، ترك هذا البنك المركزي الأوروبي في مسار محفوف بالمخاطر، حيث يجب عليه أن يوازن بين الحاجة إلى سياسة أكثر صرامة لترويض التضخم القياسي وبين احتمال الضرر الاقتصادي الذي يمكن أن يسببه، خاصة في بعض الدول الأعضاء الأكثر مديونية في المنطقة مثل إيطاليا. 

وفي حين قد يرفع المسؤولون أسعار الفائدة فوق الصفر قبل نهاية العام، إلا أن هناك شكوكاً بشأن المزيد من الزيادات بعد ذلك.

كما أن أية عمليات بيع متجددة لليورو تخترق أدنى مستوى سُجِّل في يناير 2017 عند 1.0341 دولار –وهو السعر الذي كادت تصل إليه في يومي الخميس والجمعة- قد تؤدي إلى تعريض العملة لمزيد من الخسائر.