قال تقرير حديث للأمم المتحدة، إن 153 ألف عامل يعملون في إسرائيل، وهو رقم مرتفع غير مسبوق استنادا إلى الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني.
جاء ذلك في تقرير ستقدمه الأمم المتحدة للاجتماع القادم للجنة الاتصال المخصصة (AHLC) المقرر في العاشر من مايو/أيار الجاري في العاصمة الأوروبية بروكسل.
وحسب التقرير، ارتفع عدد العمال الفلسطينيين الذين يعبرون من الضفة الغربية إلى إسرائيل إلى 153 ألف عامل، فيما تم إصدار ما يقارب 12 ألف تصريح دخول لسكان القطاع إلى إسرائيل للعمل أو التجارة.
ووفق تصريحات رسمية سابقة لمحافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، تبلغ أجور العمالة الفلسطينية في الداخل شهريا، قرابة 1.5 مليار شيكل بالمتوسط.
ولطالما حافظت العمالة الفلسطيني في إسرائيل على ديمومة الاقتصاد الفلسطيني وأسواق التجزئة فيه، بسبب السيولة النقدية المتدفقة، وسط تحديات حكومية في صرف رواتب منقوصة منذ عقدين، بسبب أزمات مع إسرائيل.
ووفق التقرير، ارتفع النشاط بين الاقتصادين الإسرائيلي والفلسطيني فيما يتعلق بالوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي.
وأوضح أن التجارة بين الضفة الغربية وقطاع غزة أعلى مما كانت عليه في أعوام عديدة، لافتا إلى أن الزيادة ترجع إلى بعض القرارات الإسرائيلية بإجراء بعض التحسينات على إدخال البضائع وحركة الأفراد.
ووفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن الصادرات الفلسطينية إلى إسرائيل سجلت خلال 2021، أعلى مستوى تاريخي تجاوز 1.3 مليار دولار أمريكي.
واعتبر التقرير أن مثل هذه المبادرات ستعمل على تحسين سبل العيش وتخفيف التوترات فقط على المدى القصير، مشيرا إلى أن زيادة التكامل الاقتصادي تتطلب تحديث الإطار التنظيمي الذي يحكم العلاقة بين الاقتصادين الفلسطيني والاسرائيلي.
وذكر التقرير أن مساحة النشاط الاقتصادي الفلسطيني في الضفة الغربية خاصة بالمنطقة "ج" والتي تخضع للسيطرة الإسرائيلية، لا تسمح بالنمو الاقتصادي الفلسطيني المطلوب بسبب القيود الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني والافتقار لتصاريح البناء.
وأضاف أن تحسين وصول الفلسطينيين إلى المنطقة "ج" والسماح بتلبية احتياجاتهم التنموية سيكون له تأثير إيجابي على التنمية الاقتصادية الفلسطينية، خصوصا في قطاعات الزراعة والبناء والسياحة والاتصالات.
وترأس النرويج لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة (AHLC) منذ تأسيسها عام 1993 وتجتمع عادة مرتين في السنة في نيويورك أو بروكسل.
وتتكون اللجنة من 15 عضوا، تضم الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وروسيا واليابان والسعودية وكندا والأردن ومصر وتونس والنرويج وإسرائيل وفلسطين.
