حذرت منظمة "أوكسفام" الدولية، من نفاد مخزون القمح والدقيق في الأراضي الفلسطينية في غضون ثلاثة أسابيع، مشيرة إلى أن الحرب في أوكرانيا تفاقم أزمة الغذاء وتقوض القدرة الشرائية للفلسطينيين.

وبحسب المنظمة الدولية، فإن احتياطات ومخزونات الدقيق في الأراضي الفلسطينية ستكون عرضة للنفاد مع نهاية الشهر الجاري أو مطلع الشهر المقبل.

تشكل واردات القمح ما نسبته 95% من إجمالي استهلاك الفلسطينيين البالغ سنويا قرابة 450 ألف طن.

ولا تملك السلطة الفلسطينية أية بنى تحتية لتخزين القمح، وهي تعتمد على القطاع الخاص الفلسطيني وعلى البنى التحتية لإسرائيل، التي بدورها تستورد أكثر من نصف حبوبها من أوكرانيا.

ولم يصدر على الفور تعقيب من الحكومة الفلسطينية على بيان المنظمة الدولية، والذي قد يربك الأسواق المحلية، خلال شر رمضان الذي يشهد زيادة في الطلب.

لكن زياد نافع نقيب أصحاب المخابز ووكيل شركة مطاحن القمح الذهبي، قال لمنصة "المنقّبون" إن لدى المطاحن "احتياطات من القمح تكفي لمدة شهرين اعتبارا من اليوم".

بينما علمت منصة "المنقبون" أن شركة المطاحن الأوروبية، وهي واحدة من الشركات الكبرى العاملة في السوق المحلية بمجال القمح، لديها احتياطات تكفي لمدة 10 أيام، ولديها كميات تم طلبها من الأسواق الخارجية لم تصل بعد.

تحولت واردات الفلسطينيين من القمح خلال العام الجاري، إلى كل من رومانيا وهنغاريا بدلا من روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب الدائرة بين البلدين.

والشهر الماضي، قال وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، إن مخزون السوق المحلية من القمح والطحين يكفي حاجة المستهلكين في الأسواق المحلية لمدة شهرين، أي حتى نهاية شهر رمضان.

وتتوافق تصريحات العسيلي مع ما أوردته تقرير المنظمة الأممية.

وأبلغ العسيلي لقاء مع ممثلي القطاع الخاص في رام الله وسط الضفة الغربية، أن كمية القمح والطحين في الأسواق المحلية تبلغ 12.98 ألف طن.

يأتي ذلك، بينما تشهد روسيا -أكبر مصدّر للقمح عالميا- وأوكرانيا خامس أكبر مصدّر له، حربا منذ قرابة أسبوعين، دفعت إلى حدوث إرباك في سلاسل إمدادات القمح.

ويبلغ إجمالي صادرات روسيا من القمح سنويا 44 مليون طن، بينما تبلغ صادرات القمح الأوكراني 17 مليون طن، وفق بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة.