تتجه سلطة النقد الفلسطينية إلى فرض تكاليف وأعباء مالية ستترتب على التجار والمواطنين الذين يتعاملون بالمدفوعات النقدية (الكاش)، في السوق المحلية، خلال الفترة المقبلة.

جاء ذلك، على لسان محافظ سلطة النقد الفلسطينية فراس ملحم، الأربعاء، خلال مشاركته في إطلاق نظام المفتاح الوطني لنقاط البيع، القائم على تعزيز التعاملات الإلكترونية بدلا من النقدية في أسواق التجزئة.

وقال ملحم خلال حفل الإطلاق، إن التكاليف المالية والأعباء التي ستفرض على التجار والأفراد، تأتي ضمن حملات يتبعها الجهاز المصرفي الفلسطيني لتعزيز التعاملات الإلكترونية، بدلا من تعاملات الكاش.

لكن ملحم، أشار أن قبل تطبيق القرار (لم يحدد موعده بعد)، ستسبقه مجموعة من الحملات في السوق المحلية، للترويج إلى المدفوعات الإلكترونية خلال الأيام المقبلة.

كانت عمولات المدفوعات الإلكترونية (المشتريات مجانية) تتجاوز 3% في بعض الأحيان، ويتحملها المستهلك النهائي، قبل أن يتم خفض الكلفة خلال الشهور القليلة الماضية إلى 0.5%.

وتعاني الأراضي الفلسطينية من أزمة تكدس عملة الشيكل في السوق المحلية بأكثر من 6 مليارات شيكل، والقطاع المصرفي المؤلف من 13 مصرفا محليا ووافدا، ما دفع بعض فروع البنوك لرفض استقبال فائض الشيكل.

ويبلغ عدد نقاط البيع في السوق الفلسطينية حتى نهاية العام الجاري 9390 نقطة بيع، مقارنة مع 5521 نقطة بيع في عام 2018، معظمها يتركز في محافظة رام الله والبيرة.

يبلغ عدد بطاقات الصراف الآلي الصادرة عن البنوك العاملة في السوق المحلية، نحو 1.4 مليون بطاقة لأكثر من 3.1 ملايين حساب مصرفي.