المنقبون - The Miners
فشلت الإجراءات الحكومية الأردنية في خفض معدلات البطالة خلال السنوات الماضية، رغم الكثير من الخطوات التي أعلنت عنها للحد منها.
ورغم توفير عدد من فرص العمل في القطاع الخاص خلال السنوات الماضية، إلا أن ارتفاع أعداد الداخلين الجدد إلى سوق العمل كل عام في مختلف المجالات، حال دون انخفاض معدلات البطالة.
ووفق أحدث البيانات الحكومية، بلغت نسبة البطالة في الربع الثاني من العام الحالي 21.4% في حين كانت قبل جائحة كورونا 19.2%.
رفع الأجور
وتجددت المطالبات للحكومة بالعمل على زيادة الحد الأدنى للأجور البالغ حالياً 260 ديناراً (367 دولاراً) إضافة إلى تعزيز خطط التشغيل وتفعيلها لتشجيع الأردنيين للعمل في أنشطة القطاع الخاص المختلفة.
وكانت الحكومة أعلنت أنها وفرت العام الماضي حوالي 95 ألف فرصة عمل في مختلف القطاعات، لكنها لم تكن كافية لتخفيض نسبة البطالة التي تشهد زيادة مطردة لعدة أسباب.
مؤسسات مجتمع مدني وخبراء يرون أن ارتفاع البطالة في البلاد يعود إلى عدم ملاءمة السياسات الموجهة إلى تخفيض نسبتها وكذلك ما يتعلق بالبرامج الاقتصادية.
في حين ترى الحكومة أن ذلك يعود إلى عدم قبول غالبية الأفراد العمل في أي مجال وتفضيلهم للوظائف المكتبية وضعف الإقبال على التعليم التقني.
كما ترى الحكومة أن الظروف المحيطة وتداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي ساهمت كثيراً في ارتفاع نسبة البطالة وتراجع المقدرة على توفير فرص عمل بالحجم الذي يلائم الداخلين الجدد للسوق سنوياً.
وضمن رؤية التحديث الاقتصادي العشرية تعهدت الحكومة بتوفير مليون فرصة عمل خلال عشر سنوات.
تباطؤ النشاط الاقتصادي
وقال رئيس المرصد العمالي أحمد عوض إن ارتفاع نسبة البطالة وعدم انخفاضها رغم كثرة البرامج والسياسات التي تطبقها وزارة العمل والحكومة بشكل عام مؤشر على صعوبة الأوضاع الاقتصادية وعدم قدرة القطاع الخاص على توفير مزيد من فرص العمل والاكتفاء بالحد الأدنى من حاجاته الأساسية والضرورية.
وأضاف عوض أن النشاط الاقتصادي تباطأ منذ جائحة كورونا وتداعياتها والظروف الجيوسياسية العالمية وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ أكتوبر الماضي، ما أدى الى ارتفاع حالة عدم اليقين والقلق لدى المستثمرين وأصحاب الأعمال وتوقف العديد منهم عن التوسع في أعماله أو إقامة مشاريع جديدة فيما لجأ آخرون إلى تقليص الأيدي العاملة بداعي الخسائر وتراجع المبيعات وغيرها.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية بالشكل الذي يعزز الجاذبية الاستثمارية للأردن من دون التوقف فقط عند إصدار قانون جديدة وإعفاءات وامتيازات وحوافز، بل إن هنالك أسباباً ما تزال تحول دون استقطاب مشاريع استثمارية كبرى، ولا سيما في قطاعات الطاقة والنقل والمياه والصناعة والسياحة وغيرها والقادرة على توفير عشرات آلاف فرص العمل.
