تحاول الحكومة الأردنية تلمس طريق التعافي الاقتصادي خلال العامين الجاري والمقبل، تمهيدا لتحسين وتيرة النمو، بعد عام صعب، انكمش خلاله الاقتصاد المحلي.

وبعد عام صعب على المملكة، انكمش فيه الناتج المحلي الإجمالي لأول مرة منذ نهاية ثمانينات القرن الماضي، بنسبة 1.8% نتيجة تفشي جائحة كورونا، وغلق معظم المرافق الحيوية في المملكة، يرتقب أن ينمو الاقتصاد في 2021.

تشير توقعات موقع "STATISTA" نمو الاقتصاد المحلي خلال العام الجاري بنسبة 1%، يستقر فيه الناتج المحلي الإجمالي عند 45.34 مليار دولار، صعودا من 43.75 مليار دولار في 2020.

ومع بقاء سيناريو التعافي الاقتصادي قائما، تشير توقعات المنصة العالمية للإحصاءات، نمو الاقتصاد المحلي في 2022، ليسجل الناتج المحلي الإجمالي 47.5 مليار دولار.

لكن مجموعة تحديات قد تبطيء التعافي الاقتصادي للمملكة خلال السنوات المقبلة، أبرزها، تراجع الدعم الخارجي اللازم للإنفاق على أكثر من 1.3 مليون لاجيء في المملكة.

وما تزال حركة التجارة ضعيفة لدى كل من العراق وسوريا، وسط آمال أيضا بعودة نسق التجارة البرية عبر السعودية، كإحدى أدوات تحفيز قطاع الصادرات.

الشهر الماضي، قال صندوق النقد الدولي، إنه يتوقع أن يبلغ النمو الاقتصادي حوالي 2% في 2021؛ "غير أن الاقتصاد ما زال يعاني من مكامن ضعف ملموس، تتمثل باستمرار البطالة المرتفعة، ولا سيما بين الشباب". 

وقد أدى ضعف الطلب في قطاع الأسر، فضلا على تأخر انتقال اثر ارتفاع أسعار السلع الأولية العالمية إلى الأسواق المحلية، إلى كبح معدل التضخم عند مستوى 1.8% على أساس سنوي في نهاية سبتمبر 2021. 

ومن المتوقع أن يرتفع عجز الحساب الجاري إلى نحو 9.5% من الناتج في عام 2021 بسبب ارتفاع أسعار استيراد الوقود وزيادة واردات السلع الوسيطة، ويتوقع أن ينخفض إلى أقل من 5% خلال 2022.

كما توقع الصندوق، تسارع النمو في 2022 مسجلاً 2.7% مع زيادة زخم التعافي، وبداية جني ثمار الإصلاحات الهيكلية.