تعكس توقعات المحللين لسوق الأوراق المالية الإسرائيلية الخوف الذي أعربت عنه وكالة التصنيف S&P بشأن بعض خطط الحكومة الجديدة والتي يتوقع أن تكون الأكثر تطرفا. 

وقال مكسيم ريبنيكوف المدير في S&P Global Ratings والمسؤول عن التصنيف الإسرائيلي، إن التغييرات المخطط لها في النظام السياسي في إسرائيل قد تمثل خطرا على التصنيف الائتماني للبلاد.

بينما ذكرت صحيفة "Globes" هذا الأسبوع، أن الوكالة طلبت أسئلة في وزارة المالية حول التحويل المحتمل للأموال من صندوق ثروة المواطنين الإسرائيلي، والذي من المفترض أن يكون لصالح الأجيال القادمة، لتمويل الإنفاق الحالي على البنية التحتية.

وأطلق محللو السوق التحذيرات، لكنهم كانوا حذرين أيضا؛ لم يعطوا مثل هذه المخاوف مكانة بارزة في مراجعاتهم الدورية، وجاءت تحذيراتهم في لغة بيان الوكالة. ومع ذلك، فإن تعليقاتهم تضيف إلى الموقف العام تجاه سوق رأس المال من اليقظة والقلق.

التغييرات المخطط لها في النظام السياسي في إسرائيل قد تمثل خطرا على التصنيف الائتماني للبلاد.

كتب كبير الاقتصاديين في بساجوت، أوري غرينفيلد" "فيما يتعلق بمؤشر ستاندرد آند بورز، فإن استقلال بنك إسرائيل ونظام العدالة أمر حيوي للحفاظ على التصنيف العالي الحالي لإسرائيل".

وأضاف: "إنها ليست حالة خطر مباشر لخفض التصنيف، ولكن ليس هناك شك في أنه منذ إعلان صندوق الثروة السيادية النرويجي، أنه سيوقف الاستثمار في الشركات العاملة في الغرب مستوطنات البنوك، فإن المؤسسات المالية في الخارج لديها وعي أكبر بالمخاطر السياسية في إسرائيل".

بينما كتب كبير الاقتصاديين رافي غوزلان: "من وجهة نظرنا، مستويات العائد على السندات الحكومية، منخفضة جدا على المدى المتوسط إلى الطويل، سواء فيما يتعلق بمخاطر سعر الفائدة أو فيما يتعلق للمخاطر الجوهرية الناشئة عن التغيير السياسي المحلي".